وي با بيان اينکه يکي از نگراني‌هاي سال 92 بانک مرکزي پرداخت وام ازدواج بوده است گفت: قبل از سال 88 افرادي که ازدواج مي‌کردند براي دريافت وام ازدواج بايد عقدنامه خود را به سيستم بانکي برده و نسبت به اخذ اين وام اقدام مي‌کردند، از آنجايي که شکايات مردمي از اين رويه درباره عدم تعلق تسهيلات ازدواج به برخي افراد بالا گرفته بود بانک مرکزي تصميم گرفت سامانه ازدواج را راه‌اندازي کند.

مدير کل اعتبارات بانک مرکزي با بيان اينکه به خاطر شفاف‌سازي و رفع مشکلات پرداخت وام ازدواج سامانه قرض‌الحسنه ازدواج از سال 88 راه‌اندازي شد، تصريح کرد: در ابتداي کار 8 بانک دولتي شامل بانک‌هاي ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزي و مسکن حضور داشتند که در سال‌هاي اخير 4 بانک دولتي شامل بانک‌هاي پارسيان، سامان، مهر ايران و صندوق مهر امام رضا (ع) به جمع بانک‌هاي پرداخت وام ازدواج اضافه شدند.

ميرمحمد صادقي در ادامه به بيان آخرين آمار پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در سيستم بانکي پرداخت و گفت: در سال 88 از طريق اين سامانه 942 هزار و 415 نفر، در سال 89، حدود يک ميليون و 131 هزار و 664 نفر، سال 90 حدود يک ميليون و 264 هزار و 112 نفر، سال 91 به 947 هزار و 748 نفر، در سال 92 به 893 هزار و 581 نفر و از ابتداي سال 93 تا ديروز مجموعا 121 هزار و 150 نفر تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج دريافت کرده‌اند.

وي با بيان اينکه طي 5 سال گذشته در مجموع 5 ميليون و 300 هزار و 670 نفر وام ازدواج دريافت کرده‌اند، گفت: بالغ بر 136 هزار ميليارد ريال در 5 سال گذشته به مردم وام ازدواج پرداخت شده است.

يک ميليون و 143 هزار نفر در صف وام ازدواج هستند

اين مقام مسئول در بانک مرکزي درباره افرادي که در صف ازدواج هستند نيز اينطور توضيح داد که تا ديروز (19 خرداد ماه) يک ميليون و 143 هزار و 60 نفر در صف وام ازدواج در سامانه بانک مرکزي هستند که حداقل يک سال بايد در صف بمانند.

وي درباره فعال نبودن سامانه ازدواج براي برخي از بانک‌ها و شکايات مردم در اين خصوص اظهار داشت: برخي اوقات نسبت تسهيلات به سپرده برخي‌ها به صددرصد مي‌رسد و بانک مرکزي موقتا سامانه را براي آنها غيرفعال مي‌کند تا زماني که سپرده جديد بگيرند و منابعشان بالا برود.

مير محمد صادقي تاکيد کرد: آمار نشان مي‌دهد با توجه به کمبود منابع قرض الحسنه در سيستم بانکي طي سال‌هاي گذشته در پرداخت وام ازدواج موفق بوده‌ايم و آحاد مردم موفق به دريافت اين تسهيلات شده‌اند.

مدير کل اعتبارات بانک مرکزي در ادامه به تشريح نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در سيستم‌ بانکي پرداخت و افزود: در سال‌هاي 88 و 89 اين نسبت 42.6 درصد بوده در حاليکه سال 89 به 90 اين نسبت 9.3 درصد، در سال 90 به 91 اين نسبت 27.9 درصد و در سال 91 و 92 ،26- درصد برآورد شده است.

وي در توضيح دلايل منفي شدن نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در سال گذشته تصريح کرد: بسياري از حساب‌هاي مردم که براي يارانه اختصاص داده اند حساب قرض‌الحسنه بوده است و از آنجايي که يارانه در حساب ماندگاري ندارد و مردم پول‌ها را از آن خارج مي‌کنند اين آمار در سال‌هاي گذشته منفي شده است اما بدون احتساب يارانه‌ها مي‌توان گفت رشد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه طي سال گذشته 7- درصد بوده است.

6 دليل بانک مرکزي براي کند شدن پرداخت وام ازدواج در سيستم بانکي

مير محمد صادقي رشد منفي سپرده‌هاي بانکي را يکي از دلايل کاهش پرداخت تسهيلات وام ازدواج برشمرد و در توضيح دليل دوم اظهار داشت: تکاليف قانوني در قانون بودجه افزايش يافته و اين به کند شدن پرداخت تسهيلات شده است چرا که تکاليف قانوني در سال 89 صرفا 800 ميليارد ريال بوده که در سال‌هاي 92 و 93 در قانون بودجه به 46 هزار و 400 ميليارد ريال رسيده است و 55 برابر شده است.

مدير کل اعتبارات بانک مرکزي دليل سوم را تکاليف بانک‌ها از محل ساير قوانين دانست و گفت: علاوه بر اين تکاليفي از محل ساير قوانين مانند ساماندهي مشاغل خانگي و ساماندهي مسکن بر روي منابع قرض الحسنه بار شده که موجب افزايش فشار مصارف شده است.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي دليل چهارم را تعهدات دولت در سفرهاي استاني عنوان کرد و افزود: همچنين در طول دولت دهم سفرهاي استاني انجام شد که بابت دور اول تا سوم اين سفرها مجموعا 28 هزار و 530 ميليارد ريال تکاليف به سيستم بانکي بار شده است.

وي افزايش سرفصل‌هاي قرض‌الحسنه را از ديگر دلايل وضعيت منفي حساب‌هاي قرض‌الحسنه در سال‌هاي گذشته اعلام کرد و ادامه داد: همين موضوع موجب شده مشتريان و متقاضيان قرض‌الحسنه بر اساس اين سرفصل‌ها اضافه شود؛ اين سرفصل‌ها شامل وام‌هاي ازدواج جهيزيه، درمان، تعميرات مسکن، ايجاد حمام روستايي، کمک هزينه تحصيلي، کمک براي ايجاد مسکن در روستا، نيازهاي متفرقه و جوانان وديعه مسکن زندانيان موثر (ورشکسته)، افراد معرفي شده از کميته امداد و بهزيستي، بنياد تعاون زندانيان، مشاغل خانگي، مصوبات سفرهاي استاني، کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي، صندوق‌هاي رفاه دانشجويان و ايثارگران و حوادث غيرمترقبه.

مدير کل اعتبارات بانک مرکزي ششمين دليل کندي پرداخت تسهيلات ازدواج را افزايش سقف وام ازدواج طي سال‌هاي گذشته برشمرد و گفت: قبل از سال 87، سقف وام ازدواج 10 ميليون ريال بود که در سال 87 به 20 ميليون ريال رسيد و در سال‌هاي 88 و 89 به 35 و 30 ميليون ريال افزايش يافت. همچنين در سال‌هاي 90 و 91 به 50 ميليون ريال رسيد.

مير محمد صادقي در پاسخ به خبرنگار تسنيم مبني بر اينکه با وجود افزايش وام ازدواج اما بانک‌ها فقط تسهيلات 3 ميليون توماني را به متقاضيان پرداخت مي‌کنند، گفت: ما مصوبه‌اي از شوراي پول و اعتبار دريافت کرده‌ايم که اگر بانک‌ها منابع داشتند وام 5 ميليون توماني پرداخت کنند.

وي درباره نسبت تسهيلات سپرده در سال 92 گفت: اين نسبت در سال گذشته به 93 درصد رسيده است چرا که از منابع تسهيلات عادي بانک‌ها هم به سمت تسهيلات قرض‌الحسنه رفته است؛ اين نسبت در سال 88 به 73 درصد، 89 به 64 درصد، سال 90 به 91 درصد و سال91 به 86 درصد و 92 به 93 درصد بعد از کسب سپرده قانوني رسيده است.

مدير کل اعتبارات بانک مرکزي گفت: يکي از اقداماتي که بانک مرکزي براي افزايش پرداخت وام ازدواج طي سال‌هاي گذشته انجام داده است ترغيب بانک‌هاي خصوصي براي اتصال به سامانه تسهيلات ازدواج  مي‌باشد.

مير محمد صادقي با اشاره به ماده 86 قانون برنامه پنجم مبني بر الزام بانک‌ها براي سازوکارهاي قرض الحسنه گفت: به بانک‌ها کمک کرديم تا الزام به ايجاد صندوق قرض‌الحسنه در آنها برداشته شود و بر همين اساس بخشنامه‌اي را سال گذشته به سيستم بانکي داديم تا سامانه‌اي ديگر را بدون الزام به ايجاد صندوق قرض‌الحسنه تشکيل دهد.

سقف جوايز قرض‌الحسنه در سال 93 افزايش يافت/ بانک‌ها مي‌توانند تا 50 ميليون تومان جايزه بدهند

وي از افزايش سقف جوايز قرض‌الحسنه در سيستم بانکي خبر داد و گفت: در سال 93 بانک‌ها مي‌توانند به جاي 200 ميليون ريال مبلغ 500 ميليون ريال را براي پرداخت جوايز به حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاص دهند.

3 پيشنهاد عملي بانک مرکزي به دولت براي از سرگيري پرداخت وام ازدواج

مير محمد صادقي در ادامه به تشريح پيشنهادات بانک مرکزي براي کمک به افزايش پرداخت وام ازدواج به دولت خبر داد و گفت: پيشنهاد اول اين است که پرداخت وام ازدواج و جهيزيه از محل منابع اوليه بانک‌ها انجام شود البته به شرطها و شروطها، اين شرط‌ها اين است که دولت نسبت به پرداخت نقدي يارانه سود تسهيلات کمک کند.

وي ادامه داد: پيشنهاد دوم اين است که دولت وجوه اداره‌ شده‌اي را تخصيص دهد و معادل همان وجوه بانک‌ها وجوه بگذارند و جمع اين منابع صرفا بابت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج تخصيص يافت.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي درباره پيشنهاد سوم گفت: همچنين دولت مي‌تواند لايحه‌اي را به مجلس ارائه دهد تا بخشي از منابع صندوق توسعه ملي نسبت ريالي بابت قرض‌الحسنه ازدواج به بانک‌ها اختصاص يابد.

و اما پيشنهادات عمومي بانک مرکزي به مردم و دستگاه‌ها

مدير کل اعتبارات بانک مرکزي در ادامه به ارائه پيشنهادات عمومي اين بانک پرداخت و گفت: فرهنگ سازي در جهت سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه و همچنين همکاري دستگاه‌هاي متولي امر جهت جذب منابع و تخصيص امر ازدواج از پيشنهادات عمومي اين بانک براي افزايش پرداخت وام ازدواج به حساب مي‌آيد.

توان افزايش سطح وام ازدواج را نداريم/ 2 بار به بانک‌ها نامه زديم

وي در پاسخ به سوال خبرنگار تسنيم که پرسيد آقاي نوبخت سخنگوي دولت طي هفته‌هاي اخير اعلام کرده پرداخت وام ازدواج بايد از سر گرفته شود، بانک مرکزي جدا از پيشنهادات مذکور چه اقداماتي را براي از سرگيري پرداخت وام ازدواج انجام داده است گفت: اميدواريم از طريق وصولي‌ها و رشد سپرده‌ها بتوانيم منابعي وام ازدواج اختصاص دهيم.

مير محمد صادقي اضافه کرد: يکي دو بار به بانک‌ها نامه زديم که اولويت اول شما بايد پرداخت تسهيلات ازدواج باشد؛ اما بايد توجه داشت که تکاليف، سرفصل‌ها و کاهش رشد سپرده‌ها مشکلات زيادي را براي سيستم بانکي در اين زمينه ايجاد کرده است.

مدير کل اعتبارات بانک مرکزي تاکيد کرد: ديگر از طريق منابع قرض‌الحسنه توانايي نداريم سطح وام ازدواج را افزايش دهيم.

وي در پاسخ به اينکه آيا اين پيشنهادات را به دولت ارائه داده‌ايد يا خير، گفت: پيشنهادات در کميسيون اعتباري بانک مرکزي مطرح خواهد شد و بعد از تاييد رئيس کل بانک مرکزي به دولت مي‌رود، بعد از تصويب دولت قطعا در شوراي پول و اعتبار مطرح خواهد شد.

مير محمد صادقي همچنين در خاتمه از اختصاص 20 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه براي کميته امداد در سال جاري خبر داد و گفت: اگر رشد سپرده‌ها مثل پارسال باشد و منفي نشود با 43 هزار ميليارد ريال منابع، 46 هزار ميليارد ريال تکاليف و 60 هزار ميليارد ريال براي سرفصل ازدواج مواجه خواهيم بود.

منبع: جهان بين نيوز